يُعرّف سقوط الممتلكات بالتقادم بأنه النقص في مُقيّمة هذه الممتلكات مع التقدّم.
- يتم تحديد ضوابط انقراض بالتقادم من خلال القانون.
- وقد أيضاً تنص هذه الضوابط إلى ميعاد معينة بعدها.
- يتم التقارير على سعر للمنتج/الممتلكة في العالم من خلال.
الدعاوى التي يحميها القانون المدني
يُعرَف مجموعة القوانين المدنية بأنه النظام القانوني الذي ينظم دعوى الاستحقاق شؤون مدنية بين الأشخاص . ويُعدّ هذا القانون حجر الزاوية في الحماية حقوق الناس. ويشمل مجال القانون المدني كثير من الطعون التي تتعلق بـ الأصول , الاتفاقيات , الإيجار , و الوصاية .
إ دعوى الاقتطاع: ضوابطها وخصائصها
تدور دعوى الاستحقاق عن التمتع بالحقوق.
وتُعتبر هذه الدعوى من أهم
الدعاوي في القانون المدني، حيث تتيح للمُطالبة اقتطاع
حقوقهم المسلوبة. لإقامة دعوى الاستحقاق يجب أن يتوفر مجموعة من المُكوّنات الضرورية.
- في البداية: رفع الدعوى للجهة المدعية.
- وثانياً: وجود حق
- من جهةٍ ثالثة: تُسبّب الضرر.
قضى التعويض : أنواعها ومجالات تطبيقها
تتنوع أشكال دعاوي التعويض لتشمل العديد من المجالات. منها دعاوى الضرر المادية، والتي تتعلق بـ تعويضات الأضرار الاقتصادية التي يُلحَق الفرد نتيجة عمل شخص آخر.
وتشمل مجال تطبيقها كذلك دعاوي حقوق الملكية ، ودعاوى التعويض عن الإساءة , و دعاوى المساس بالسمعة.
يُمكن أن تشمل هذه الدعاوى على عدة أحكام و شروط ترسم على طريقة
يتم تحديد الضرر الذي لحقه .
الضياع بالتقادم والتعويضات: أثر التقادم على الحقوق المدنية
يُعدّ التقادم، من حيث مفهومه القانوني، أحد المبادئ الأساسية في الحقوق المدنيّة . ويشير إلى أن فقدان الحقوق المدنية تحدث بمرور فترة زمنية محددة ، ما يجعلها غير قابلة للإنفاذ . وتُعزى أثر التقادم إلى تنظيم العلاقات المدنية ، ولتفاديالادعاء المتكرر للحقوق المنسية .
وعلى موجب ذلك, تُقدّم مدة التعويض في بعض الحالات لضمان المساواة. وتُعزى هذه التعويضات إلى إصلاح الضرر الذي سببه التقادم .
الحدود الزمنية في دعاوى الاستحقاق
تُعتبر المواعيد النهائية من العناصر الأساسية في دعاوى الاستحقاق. ولأنها تُحدد مدى زمني خلالها يجب على مُقدم الدعوى رفع الادعاءات أمام النيابة العامة. وفي حال تجاوزت هذه المواعيد النهائية, قد يرفض ب اتفاق النيابة العامة.
تأكيد تواجد الأدلة في الدعاوى
يعتبر التأكيد لوجود البينة من أهم المكونات في دعاوى الآثار. حيث يقع على المدعي مسؤولية عرض دليل مقنع للسلطات القضائية يؤكد وجود الضرر .
- يجب أن يكون الأدلة حاسمة
- ينبغي على المدعي أن ينشئ علاقة واضحة بين الخطأ وال الخسارة
- يتطلب أن تكون الأدلة موثوقة
دور المحكمة في تحديد سقوط الدعوى بالتقادم
تُعتبر المحكمة هي جهة أساسية في عقد سقوط الدعوى بالتقادم.
حيث أنها تُعَدّ المحكمة هي الجهة المسؤولة ب فحص في شروط التقادم و تفسير الأدلة المقدمة من الأطراف.
وتَقوم المحكمة تقدير مدى ملاءمة الأدلة المقدمة و تقديم حكمها بناءً على اللوائح القانونية المعمول بها.
أسباب إستثناء دعوى التعويض من التقادم
تُعد دعاوى التعويض من الدعاوى التي تُمكنها الوقت في العمل, ولكن هنالك مُبررات معينة تجيز استثناء دعوى التعويض من التقادم. يُشكل أبرزها المحددات الجنائية التي تقع على الأشخاص الحقوقيين.
القيود المفروضة على المطالبة بالتعويض بعد انتهاء المدة القانونية
من أهم أركان التعويضات في القوانين هو تحديد مدة المطالبة. تنص على أجال لتقديم التعويضات.
يؤدي تجاوز هذه الأجال إلى حذف حق التعويض. تتنوع
الأجال التي تقييد حق المطالبة بالتعويض بعد انتهاء المدة القانونية. يؤثر
أنظمة فرعية في النطاق المعني, حيث إجراءات الغاء
مُقدار المطالبة. يجب معرفة
على هذه قواعد لتجنب خسارة
سلطات.
الزوال : حماية للأطراف أو ضياع للحقوق؟
يُطرح سؤالٌ مُهمّ في هذا السياق، من المحتمل أن التقدم يُعتبر أداةً حماية للأطراف المُشاركة في الصفقات أم هو بشكل أساسي ضياع للحقوق؟
- من جهة حقوق الطرفين ، يقدم التقادم فضاءً لمُساواتهم بِشكلٍ سليم.
- على الجانب الآخر أخرى، يُمكن أن يكون التقدم قيودًا على الإجراءات و يترك شروط قديمة غير صالحة .
ولذلك , يتوجب تقييم التقدم بِ دقة
لتحديد نطاق حمايته للحقوق . والمخاطر .